در واقع در شرایطی که بانک بیش از سپرده های خود اقدام به ارائه تسهیلات میکند، عملا ورشکسته شده و در صورتیکه صاحبان سپرده به بانک رجوع کنند و خواستار منابع خود شوند، فاقد منابع لازم جهت بازپرداخت پول مردم هستند. 

 

ورشکستگی بانکها به دلیل ایجاد نارضایتی در میان سپرده گذاران و دارندگان سهام و اوراق مالی بانک، موجب ایجاد بحران اجتماعی در جامعه می شود که نمونه های زیادی از آن در طول تاریخ به وقوع پیوسته است. تهدیدات امنیتی ناشی از ورشکستگی بانک ها باعث شده تا کنترل و نظارت بر وضعیت مالی بانک ها به عنوان یکی از ماموریتهای بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در کشورها تعریف شود. بحران مالی چند سال اخیر در آمریکا و اروپا نیز موجب برجسته تر شدن این تهدید و آغاز حرکتی جدید برای افزایش تدابیر کنترلی و نظارتی بر بانک ها در کشورهای غربی شده است. 

 

اما ظاهرا در داخل کشور مسئولان از تجارب دیگران در این رابطه درس عبرت نگرفته اند. رشد قارچگونه بانک های خصوصی در سالهای اخیر و ضعف ساختار نظارتی و مدیران ارشد بانک مرکزی از سوی دیگر باعث شده تا بانکها لجام گسیخته در جهت عبور از خطوط قرمز اقتصادی حرکت کنند. عبور از سقف مجاز تسهیلات و تعهدات، باعث میشود تا بانکها دست گدایی به طرف بانک مرکزی دراز کنند و با پذیرش پرداخت بهره های کمرشکن از بانک مرکزی استقراض (ربوی) نمایند. بانک مرکزی نیز به جای برخورد با بانک های خاطی و به دلیل نگرانی از تبعات امنیتی اعلام ورشکستگی بانکها، اقدام به ارائه تسهیلات جدید به بانکها (افزایش پایه پولی) و در واقع افزایش نقدینگی جدید در جامعه می کند. 

 

این سیکل معیوب باعث شده تا بدهی بانک ها به بانک مرکزی به طور مداوم افزایش یابد. در این بین بانک مسکن با چراغ سبز مسئولان دولت قبلی پیشتاز است؛ به گونه ای که مانده بدهی این بانک به بانک مرکزی از 4 هزار میلیارد تومان در پایان سال 87 به بیش از 30 هزار میلیارد تومان در پایان سال 91 افزایش یافته است. 

 

نتیجه ساختارهای معیوب فعلی، کسب منافع سنگین اقتصادی توسط بانکداران و دلالان وابسته به ایشان و خالی شدن جیب عموم مردم به دلیل افزایش نقدینگی و تورم است. 

 

گرچه نقایص ساختاری در وضع فعلی ناشی از منافع مافیا و باندهای اقتصادی ذینفوذ در اطراف دولتهای گذشته است، اما امیدواریم دولت یازدهم با گرفتن درس عبرت از پیشینیان فکری اساسی برای اصلاح ساختارهای نظارتی در اقتصاد به خصوص در بخش نظام بانکی کشور بنماید. 

 

*عضو هیات علمی پژوهشگاه امنیت اقتصادی

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: